سوال ۴۲
آیا در پرونده حقوقی به خواسته خلع ید یا الزام به تنظیم سند رسمی در جریان رسیدگی ، ملک موضوع دعوی در ید شخص ثالث غیر از خوانده قرار گیرد و تا سند به نام شخص دیگری غیر از خوانده گردد ، تکلیف دادگاه چه بوده و چه تصمیم باید اتخاذ کند ؟
نظر اکثریت :
در فرض سوأل رسیدگی ادامه پیدا کرده و حکم مقتضی صادر می گردد چون دعاوی خلع ید قائم به ملک است و نه شخص پس کافی است که احراز گردد ابتدائاً ملک در ید چه کسی بوده و اگر دادخواست علیه همان شخص مطرح گردد پرونده به جریان افتاده و رسیدگی ادامه می یابد و در خصوص انتقال سند چون بر اساس ماده 22 قانون ثبت دولت کسی را مالک می شناسد که سند به نام وی باشد پس باید به طرفیت همان شخص که سند به نامش می باشد طرح دعوی گردد و اگر در حین رسیدگی به نام دیگری منتقل گردد چون دعوای الزام به انتقال سند رسمی قائم به شخص است و نه قائم به ملک پس در این صورت دادگاه نمی تواند شخص خوانده را محکوم به انتقال سند رسمی نماید چون سند به نام وی نمی باشد و دولت وی را مالک نمی شناسد و دعوای خواهان رد می گردد و در خصوص دعوای خلع ید نظریه مشورتی وجود دارد که استدلال مذکور را می پذیرد .
نظر اقلیت :
در هر دو دعوا یعنی خلع ید و الزام به انتقال سند رسمی می بایست قرار رد دعوی صادر گردد چون در صورتی که رأی به نفع خواهان صادر گردد قابلیت اجراء ندارد و محکوم علیه توانایی خلع ید از ملک و انتقال سند رسمی که ملک در اختیار وی نبوده و سند نیز به نام وی نمی باشد را ندارد و در فرض سوأل با انتقال ید و مالکیت موضوع در خصوص این خوانده سالبه به انتفاع موضوع بوده و در صورت صدور حکم در هر دو صورت قابلیت اجراء ندارد ضمناً اگر حکم به ضرر خوانده صادر گردد چون مشارالیه توانایی اجرای حکم را ندارد می بایست برابر قانون هزینه های اجراء را پرداخت نماید و این خلاف انصاف و عدالت می باشد .
نظرات ابرازی دیگر :
1- یک نظر : در هر صورت دادگاه رأی به محکومیت صادر می کند و شخص ثالث باید دادخواست شخص ثالث یا اعتراض ثالث بدهد چون خوانده اقدام علیه خود کرده است هر چند در مرحله اجراء رأی قابلیت اجراء نداشته باشد .
2- نظر دیگر که بدون استدلال می باشد این است که می بایست بر اساس ماده 105 قانون آئین دادرسی در امور مدنی قرار توقیف دادرسی صادر گردد .
|
+| نوشته شده توسط
دادگستری شهرستان بندر ترکمن در پنجشنبه نهم اردیبهشت 1389
|
